تونس لن تتجاوز نسبة نموها 1,4 خلال 2019

توقع البنك المركزي التونسي، أن لا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس 1,4 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2019، وذلك نتيجة ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية.

وسجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري، الاثنين، استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في سبتمبر الماضي تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.

وتواصل تحسن سعر صرف الدينار التونسي إزاء اليورو والدولار، على وجه الخصوص، في علاقة بارتفاع مستوى السيولة في سوق الصرف.

ولاحظ المجلس في ختام أشغاله، أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المنتهجة من قبل البنك المركزي في الفترة الأخيرة، ساهمت في تحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال التحسن الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية، لاسيما على مستوى التضخم والعجز الجاري وحجم إعادة التمويل.

وأكد المجلس ضرورة “تضافر الجهود للرفع من وتيرة النمو بوضع السياسات الاقتصادية اللازمة، حتى يمكن تحقيق نمو سليم واستعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي”.