كتاب الرأي

مشروع قانون تكميم الأفواه “رقم 22-20” في ساحة الوغى بين الرويبضات!؟

رضوان الزهر

 

أثار مشروع قانون رقم 22-20 المعرف أعلاميا بقانون “تكميم الافواه” او قانون ” الكمامة” المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية أثار جدالا غير مسبوق في وسائط الاعلام البديل عبر تقنية النقاش الافتراضي بين أهل الاختصاص وما دونهم بل الموضوع أصبح مادة” للدرس” بمنطق الدواب حتى بين الرعاع وجهلاء القانون. والمعتوه الذي يفتي في أمور العامة. فالمشروع قبل أن يسلك المساطر الجاري بها العمل كي يصبح قانونا ساري المفعول وقبل أن نكون معه أوضده فهو في الأصل نص تقني مؤطر بمرجعية قانونية صرفة كانت جزرية او ردعية او مصادرة ومكممة للأفواه فهذا نقاش آخر لكن أن يتم تداول المشروع والإفتاء فيه وتفكيك بعض مواده من طرف” الرويبضات” جمع رويبضة الذي قال بشأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من يكن الرويبضة يارسول الله قال الجاهل الذي يفتي في شؤون العامة. نعم في كل محطة من محطات النقاش العمومي التي تخص الشأن العام او القضايا الكبرى التي تخص البلاد او العباد نجد أنفسنا في نقاش سطحي وسريالي تؤطره مجموعة من الرويبضات .
ويغيب عنه أهل الاختصاص مما جعل الساحة الوطنية الافتراضية على وجه الخصوص بمنصات التواصل الاجتماعي مسرحا لنشر الجهل والتأويلات التعسفية والتبخيس والتميع ومقصلة لذبح وسلخ القوانين وان كانت لازالت مجرد مشاريع قابلة للتعديل والتحين والاثراء او حتى للرفض كما حال مشروع رقم22-20 المعلوم والذي لازال لم يكتمل بعد مراحله المسطرية المعمول بها في باب التشريع كي يصبح قانونا.مهما كانت طبيعة مواده ومنطوقه.فهذا موضوع ثاني ليس له علاقة بقضية التطاول ودخول الرويبضات على خط النقاش بدون مقومات قانونية أو فكرية ولا حتى معرفية. مشروع القانون المتحدث عن لغة ” المساليخ” لازال في مرحلة التداول بحسب مصادر حكومية رغم تسريب بعد مواده التي أثارت النقاش السفسطائي .ورغم تأكيد المصادقة عليه من طرف الحكومة لكنه لن يكون بالصيغة النهائية التي عليها في مراحله التداولية لانه سيخضع للتعديلات والمقترحات والملاحظات المقدمة بشأنه من طرف أعضاء الحكومة وبخاصة القطاعات المعنية الى جانب إحالته على البرلمان والمجلس الوزاري وهذه كلها محطات يتم من خلالها إنضاج المشروع عن طريق التحين والتقويم والتغيير والتعديل ومن ثمة إخضاع كافة بنوده للمقاربة الدستورية كشكل من أشكال الملائمة الضرورية في قضية التشريع للمشاريع قوانين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *