ما تعرض له نائب وكيل الملك بمدينة طنجة من سب وقذف واهانة بخاصة داخل ” السطافيط” بحسب رواية الضحية المنتمي لسلك القضاة فرع النيابة العامة من طرف بعض المحسوبين على رجال القوات المساعدة في ما يعرف بنازلة خرق اجراءات الحجر الصحي .يكشف بالملموس حقيقة التطاول والاستئساد والاستغلال الوسخ للسلطة بالنسبة لبعض رجال القوات المساعدة وكذا بعض المحسوبين على الشرطة والامن طبعا ليس كل رجال القوات المساعدة ورجال الشرطة والامن ورجال الدرك وغيرهم بل على العكس من ذلك فبقدر ما ندين بشدة بعض السلوكات المعزولة والشاذة للبعض من هؤلاء فاننا نشد وبحرارة على رجال ونساء الشرطة والامن وكذا عناصر القوات المساعدة ورجال ونساء الدرك الملكي ورجال السلطة المحلية من بشاوات وقياد وشيوخ ومقدمين وغيرهم لتضحياتهم غير المسبوقة وغير المعهودة في ظل الازمة الصحية لجائحة فيروس” كوفيد 19″بل نرفع لهم القبعة جميعا احتراما واجلالا لخدماتهم الوطنية على مدار الساعة حفاضا وحماية للامن والامان والاستقرار البلاد والسهر على الامن الروحي بشكل عام للمواطنين .ولانبالغ او نماري اذا ماقلنا اننا بالفعل كمغاربة تمتلكنا الرغبة الاكيدة والجامحة بنشوة الافتخار والتباهي والاعتزاز لما ابان عنه رجال الشرطة والدرك القوات المساعدة ورجال السلطة المحلية على اختلاف مواقعهم من نكران الذات وتفاعل فاق كل التوقعات مع قرارات حالة الطوارئ الصحية وكذا تدابير اجراءات الحجر الصحي عبر كافة تراب المملكة .وبالتالي فكل هذه المواقف الوطنية الكبرى.لا يجب اختزالها في نازلت طنجة او ما يعرف بنازلة نائب وكيل الملك مع اثنين من عناصر القوات المساعدة لكن بالمقابل لا يجب فهم مهمة التكليف والسهر على تنفيذ القرارات وحماية ا القانون ومراقبة تطبيق اجراءات الحجر الصحي وما يتصل به من تدابير وقائية هي بمثابة شيك على بياض او بمثابة ضوء اخضر لرجال السلطة وكافة التشكيلة الامنية لممارسة الشطط في استعمال السلطة بشكل تعسفي ضد المواطنين ولو كانوا على خطأ او خالفوا الاجراءات لان القانون لايمنح السلطة او الحق لاي كان من رجال شرطة او درك او قوات مساعدة او سلطة ادارية ومحلية او غيرها لتطبق القوانين في الشوارع والفضاءات العامة تحت اي مسوغ او مبرر او السماح باستبدال القضاء والعدالة بشطط وتعنف وأهانة المواطنين تحت دريعة تطبيق الاجراءات او القانون.
فهذا الاخير هوالوحيد للفصل في كل تجاوز او خرق او جنحة او جناية وهي المهمة المخولة حصريا للقضاء وليس للسلطات الامنية والتنفيذية .
ثم ان الظروف الاستثنائية كالتي نعيشها الى جانب باقي دول العالم في ظل الجائحة تتطلب التعامل بمرونة استناذا الى روح القانون وليس للقانون بنصه الجامد. لان الحالة في الاصل هي استثنائية وقوانينها واجراءاتها استثنائية وتطبيقها يجب ان يسلك القنوات الاستثنائية عبر المرونة والكياسة والترفع والتسامح الانساني باستثناء الاستغلال لهذه الحالات وارتكاب الجرائم او الجنح المعاقب عليه قانونيا.لذلك وجب وضع الحالات والخروقات في سياقها واطارها المحدد لها درءا لاي لبس اوتاويل او استغلال. وقضية نائب وكيل الملك بطنجة مع بعض عناصر القوات المساعدة يفترض ان تخضغ لذات القياسات والمحددات ومن خلالها التأكيد على ان اجراءات الحجر الصحي هي وسيلة للحفاض على حياة الناس وليس غاية للتنكيل بهم وتعنيفهم واهدار كرامتهم تحت مبرر تطبيق اجراءات هي في الاصل اتخذت لحمايتهم . ثم لابد من التعامل مع كافة المواطنين على مسافة واحدة وعلى قدم المساوات باعتبارهم اولا وقبل كا شيئ انهم مواطنون يجب احترامهم ومحاولة ترويض القوانين والاجراءات والتدابير مهما على شأنها لخدمتهم وليس العكس اما الصفات والنيشات والمراكز والقامات والمهام فهي في اماكن العمل وليس في الشوارع والفضاءات العامة مع كامل احترامنا للجميع .وبالتالي لا نقبل بأهانة وتعنيف لا نائب وكيل الملك ولا بالوكيل الملك ولا بالوزير ولا بالاجير او الغفير او ما دون ذلك .
