علاقات مغاربية
الأزمة الليبية .. هل سيكون ” إعلان القاهرة ” بديلا عن أية مبادرة مغاربية ؟
أبدت العواصم المغاربية فتوراً من خارطة طريق «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار في ليبيا وتشبثت بمواقف فردية في شأن الحل في هذا البلد المغاربي ,معتبرة المبادرة المصرية محفزا لتحركات ديبلوماسية بادرت مصر من خلالها إلى طمـأنة شركاءها بأن المبادرة لا تتعارض مع المساعي الإقليمية لرأب الصدع الليبي وفق مسار برلين , وفي هذا الصدد أجرت الديبلوماسية المصرية اتصالات مع وزراء خارجية الإتحاد المغاربي لتنسيق الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية …
وقد أكدت الجزائر أنها أحيطت علماً بالمبادرة وذكرت بمبدأ الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف الليبية المتنازعة مفضلة التنسيق مع اللاعبين الإقليمين والدوليين..لإيجاد تسوية سياسية مشتركة ودائمة للأزمة، ولمبادرتها التي قالت إنها لا تزال قائمة , مجددة استعدادها لاحتضان حوار ليبي–ليبي مقترحة حلا مبنياً على تجربة الجزائر في معالجة أزمتها الداخلية في السابق، عبر تشكيل مجلس وطني موقت يتولى تشكيل حكومة موقتة ومن ثمة الدخول في مرحلة بناء شرعية المؤسسات وتنظيم انتخابات نيابية إلا أن الجزائر تبدي ارتباكاً في التعاطي مع الوضع الليبي مع تأخر طرح مبادرتها بشكل عملي خصوصاً أنه سبق أن اتهمت أطرافاً دولية وإقليمية، من دون تسميتها بإعاقة الحل ومبادرة عقد مؤتمر حوار ليبي–ليبي كانت الجزائر تسعى لاحتضانه شهر فبراير الماضي, ومع ذلك يقول مصدر جزائري موثوق إن لدى بلاده كل الضمانات لاستضافة المحادثات الليبية ويمكن فهم رد فعلها على المبادرة المصرية على أنه عرض لاستضافة جلسات حوار، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وتريد ليبيا موحدة وغير منقسمة، وتريد أن تتجنب بأي ثمن أن تتحول البلاد لساحة مواجهة بين القوى العظمى ,وفي هذا السياق تبدي الجزائر انزعاجها من عدم استقرار ليبيا بسبب الحدود المشتركة الطويلة ومخاطر الأمن القومي ومخاوف تسرب الأسلحة والمسلحين .
أما في تونس فالإتجاه السائد هو رفض أي تقسيم للدولة الليبية مما يعكس المخاوف من إمكانية طرح هذا الخيار، فرغم تماهي موقفها مع الجزائر والمغرب إلا أن مساعيها السابقة واجتماعاتها المتكررة طيلة السنوات الأخيرة وفق المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي بمعية مصر والجزائر لم تكلل بالنجاح. ومع ذلك جددت تمسكها بالشرعية الدولية والمؤسسات الليبية كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي، وأبلغته للقاهرة والجزائر والرباط وطرابلس, وأما ما يعرقل تشكيل جبهة داخلية موحدة تجاه الملف الليبي فيتجلى في سياسة المحاور في تونس التي جلبت انتقادات حادة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتجاوز صلاحياته بالتحادث مع رئيس المجلس الرئاسي وللائحة برلمانية لم تحظَ بالتأييد اللازم لذكرها بلداناً دون غيرها متورطة في الأزمة، ليخرج رئيس حركة النهضة التونسية للدفاع عن موقفه والتأكيد على أن تونس لا يجب أن تكون محايدة إزاء مصالحها الكبرى.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بشرعية مشروطة من الأمم المتحدة، ثم التقى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى.. ولم يتواصل مع بقية الأطراف الليبية ..
وفي هذه الأثناء، ومع إعلان القاهرة عاد الحديث عن اتفاق الصخيرات الذي كان قد وضع في 17 ديسمبر 2015 ويعود معه المغرب ليتشبث به على امتداد الأشهر الأخيرة مؤكدا على دوره في لعب دور الوساطة بين الأطراف المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تبين في إطلاق وزير الخارجية ناصر بوريطة، في فبراير ومارس الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا في مسعى أوصل إلى اتفاق الصخيرات 2.
وأكد المغرب أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر مبادرتها السياسية. وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة. وخلال الاتصال أكد الوزير المغربي أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا، كما أكد الجانبان ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين .
وقد أكدت الجزائر أنها أحيطت علماً بالمبادرة وذكرت بمبدأ الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف الليبية المتنازعة مفضلة التنسيق مع اللاعبين الإقليمين والدوليين..لإيجاد تسوية سياسية مشتركة ودائمة للأزمة، ولمبادرتها التي قالت إنها لا تزال قائمة , مجددة استعدادها لاحتضان حوار ليبي–ليبي مقترحة حلا مبنياً على تجربة الجزائر في معالجة أزمتها الداخلية في السابق، عبر تشكيل مجلس وطني موقت يتولى تشكيل حكومة موقتة ومن ثمة الدخول في مرحلة بناء شرعية المؤسسات وتنظيم انتخابات نيابية إلا أن الجزائر تبدي ارتباكاً في التعاطي مع الوضع الليبي مع تأخر طرح مبادرتها بشكل عملي خصوصاً أنه سبق أن اتهمت أطرافاً دولية وإقليمية، من دون تسميتها بإعاقة الحل ومبادرة عقد مؤتمر حوار ليبي–ليبي كانت الجزائر تسعى لاحتضانه شهر فبراير الماضي, ومع ذلك يقول مصدر جزائري موثوق إن لدى بلاده كل الضمانات لاستضافة المحادثات الليبية ويمكن فهم رد فعلها على المبادرة المصرية على أنه عرض لاستضافة جلسات حوار، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وتريد ليبيا موحدة وغير منقسمة، وتريد أن تتجنب بأي ثمن أن تتحول البلاد لساحة مواجهة بين القوى العظمى ,وفي هذا السياق تبدي الجزائر انزعاجها من عدم استقرار ليبيا بسبب الحدود المشتركة الطويلة ومخاطر الأمن القومي ومخاوف تسرب الأسلحة والمسلحين .
أما في تونس فالإتجاه السائد هو رفض أي تقسيم للدولة الليبية مما يعكس المخاوف من إمكانية طرح هذا الخيار، فرغم تماهي موقفها مع الجزائر والمغرب إلا أن مساعيها السابقة واجتماعاتها المتكررة طيلة السنوات الأخيرة وفق المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي بمعية مصر والجزائر لم تكلل بالنجاح. ومع ذلك جددت تمسكها بالشرعية الدولية والمؤسسات الليبية كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي، وأبلغته للقاهرة والجزائر والرباط وطرابلس, وأما ما يعرقل تشكيل جبهة داخلية موحدة تجاه الملف الليبي فيتجلى في سياسة المحاور في تونس التي جلبت انتقادات حادة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتجاوز صلاحياته بالتحادث مع رئيس المجلس الرئاسي وللائحة برلمانية لم تحظَ بالتأييد اللازم لذكرها بلداناً دون غيرها متورطة في الأزمة، ليخرج رئيس حركة النهضة التونسية للدفاع عن موقفه والتأكيد على أن تونس لا يجب أن تكون محايدة إزاء مصالحها الكبرى.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بشرعية مشروطة من الأمم المتحدة، ثم التقى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى.. ولم يتواصل مع بقية الأطراف الليبية ..
وفي هذه الأثناء، ومع إعلان القاهرة عاد الحديث عن اتفاق الصخيرات الذي كان قد وضع في 17 ديسمبر 2015 ويعود معه المغرب ليتشبث به على امتداد الأشهر الأخيرة مؤكدا على دوره في لعب دور الوساطة بين الأطراف المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تبين في إطلاق وزير الخارجية ناصر بوريطة، في فبراير ومارس الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا في مسعى أوصل إلى اتفاق الصخيرات 2.
وأكد المغرب أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر مبادرتها السياسية. وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة. وخلال الاتصال أكد الوزير المغربي أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا، كما أكد الجانبان ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين .
