المغرب يستعد للتحول الرقمي للإدارات العمومية

تضع حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي ينتظر أن تعرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري المرتقب انعقاده في الأيام القليلة المقبلة، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان، فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19”.

ولأول مرة، تضع الحكومة التحول الرقمي ضمن أولويات مشروع القانون المالي، معتبرة إياه رافعة للتنمية، إلى جانب القطاعات التي تتطلب نهوضا خاصا بها بفعل تأثرها بالجائحة، وهي التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويتزامن إعداد الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي مع إعداد مشروع قانون للإدارة الرقمية، تهدف من خلاله إلى وضع إطار تشريعي لتقنين وتسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، بما يتيح تفعيلا للرقمنة والتدبير اللامادي للخدمات الإدارية.

المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا يهدف إلى توفير قاعدة قانونية ملزمة لتحقيق التكامل الرقمي بين الإدارات بما يتيح لها إمكانية الولوج المتبادل إلى البيانات، وبالتالي إعفاء المواطن من الإدلاء بوثيقة لإدارة معينة توجد في حوزة إدارة أخرى.

ويسعى مشروع قانون المالية التعديلي إلى تمويل الإدارة الرقمية وتدارك التأخر الحاصل في خروج الإدارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها إلى العصر الرقمي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.