الجزائر.. الحكم بـ18 سنة سجنا نافذا على رجل الأعمال علي حداد

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، أحكاما بالسجن 18 سنة في حق رجل الأعمال علي حداد، بتهم “تبييض الأموال  وتحريض الموظفين  على سوء استغلال الوظيفة”.

كما قضت بالسجن 12  سنة نافدة في حق الوزيرين الأوليين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ويأتي الحكم على حداد وأويحيى وسلال في القضية التي تتابع فيها نحو 20 شحصية جزائرية، وتتعلق بالتمويل “الغامض” لحملة بوتفليقة الانتخابية الأخيرة في بداية 2019، بالإضافة إلى اتهامات بالمحسوبية في مشاريع لتركيب السيارات محلياً، جمعت شركاء من شركات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال كانوا على علاقة بمحيط الرئيس الأسبق.

وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في القضية، كما عوقب إخوة علي حداد وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا.

وحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا، و3 سنوات سجنا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، و20 سنة سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

وحكم على الوزير الأسبق عمار غول بـ10 سنوات سجنا نافذا،  وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي عقوبة 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.؟