تراجع الطلب وانخفاض الأسعار يعمّق أزمة القطاع العقاري بالمغرب

تَرَاجَع إجمالي معاملات قطاع العقار بالمغرب بنسبة 31 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات متشائمة تشير إلى تفاقم الخسائر التي يتكبدها القطاع، خاصة في ظل الركود الكبير الذي يمر منه تسويق العقارات السكنية منذ بداية تفشي فيروس كورونا شهر مارس المنصرم.

لبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب أشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في مبيعات الشقق السكنية بنسبة قاربت 33 في المائة، وهو أعلى تراجع يسجله القطاع منذ سنوات.

وانعكس هذا التراجع السلبي في تسويق الشقق على معاملات بيع وشراء الأراضي المعدة للبناء بنسبة فاقت 27 في المائة، إلى جانب تسجيل تأثر معاملات العقارات المخصصة للاستعمالات المهنية بنسبة 25 في المائة.

وسعيا منهم إلى تجاوز هذه الأزمة، شرع المنعشون العقاريون في حملات تواصلية مكثفة، من أجل تسويق المشاريع بالمناطق المحيطة بالمدار الحضري للدار البيضاء، خاصة في مناطق مديونة وبوسكورة ودار بوعزة.

كما يحاول أصحاب المشاريع العقارية المتعثرة إيجاد مخرج لأزمة تسليم الشقق السكنية، التي ابتدأت منذ الفصل الأول من سنة 2019، بالنسبة إلى بعض المشاريع العقارية في منطقة بوسكورة.

يشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهد تراجعا بنسبة 1.6 في المائة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة، والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة.

كما تراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المائة والمنازل بنسبة 3.2 في المائة والفيلات بنسبة 4.7 في المائة. أما المبيعات، فقد تدنت بنسبة 30.6 في المائة، وتشمل تراجعها بواقع 30.8 في المائة في الشقق، و27.7 في المائة في المنازل، و30.5 في المئة في الفيلات.