حكومة العثماني تجتمع قبيل اجتماع المجلس الوزاري المرتقب

كشفت مصادر إعلامية؛ أن حكومة العثماني عقدت أمس الأربعاء، اجتماعا تدارس الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الوزاري خلال هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر أن الوزراء توصلوا بدعوات من رئيس الحكومة لاجتماع المجلس الحكومي، الذي سيليه مجلس وزاري سيرأسه الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن جدول أعماله سيتضمن المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي أعدته الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

ووضعت حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي بهدف عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري، بعدما فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19″، وفق ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة.

وفي وقت تعول الحكومة على مشروع قانون مالية تعديلي كمرتكز لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تطرح بقوة القطاعات التي تتطلب دعما خاصا، وهو ما دفع العثماني إلى التأكيد على أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.

وتؤكد الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، مشددة على ضرورة تحفيز الطلب عبر تشجيع الاستهلاك، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، لكونه أداة محورية للإقلاع الاقتصادي ولتأثيره المضاعَف على النمو، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج المحلي والحد من الواردات