استدعاء ولد عبد العزيز يعيد اثارة الجدل السياسي/ القانوني حول “الحصانة”

وجهت لجنة التحقيق البرلمانية في “ملفات العشرية ” رسالة استدعاء الى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض استقبالها مما يعني رفضه المثول أمام اللجنة دون ان يعلن عن ذلك صراحة.
ومنذ ان تم الاعلان عن هذه الخطوة في ابريل الماضي، احتدم الجدل السياسي الدستوري بين فريق يرى ان اللجنة تجاوزت القانون باستدعاء رئيس يظل محصنا من المساءلة عما قام به خلال ماموريته الا عن طريق محكمة العدل السامية او المحاكمة البرلمانية وفريق يرى ان الحصانة تنتهي بانتهاء ولايته التي يصبح بعدها مواطنا عاديا يمكن استدعاءه ومحاكمته امام محكمة عادية.
وبانتظار حسم هذا الخلاف، تجدر الاشارة الى ان اللجنة البرلمانية قد استعانت بمكتب محاماة فرنسي لمساعدتها في مهمتها استنادا الى التجارب الفرنسية في محاكمة رئيسين سابقين ووزيرين اولين سابقين يوجد احدهم في السجن بعد ادانته في قضية فساد.