جاء في بيان للحكومة الموريتانية ان مشروع قانون المالية لسنة2020 2021 الذي صادقت عليه امس الاربعاء يكرس الاولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج “تعهداتي” للرئيس ولد الغزواني مع تخصيص موارد معتبرة لترقية القطاعات الانتاجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بميزانية استثمار بلغت 24.5 مليار أوقية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت الميزانية بقيمة اجمالية بلغت 700 مليار أوقية ما يمثل انخفاضا قدره 0.04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020 وزيادة قدرها 16.4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.
