370 مليون دولار للسودان لدعم الإصلاحات الاقتصادية

تم الجمعة بمقر البنك الدولي بالخرطوم التوقيع على اتفاقية وبين حكومة السودان الانتقالية ممثلة في وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، والبنك الدولي ممثل في المدير القطري عثمان دايون، تم بموجبها منح السودان 370 مليون دولار وذلك بحضور وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي.
ووقع عن حكومة السودان د. هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدي السودان وارتريا واثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي.
وأوضحت د. هبة، خلال حفل التوقيع ان المنحة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار كمنحة من البنك الدولي ما قبل اعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الاوروبين وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي والمانيا وايرالندا وهولندا والسويد.
وستخصص المنحة لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا كدعم كبير للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
والتي بموجبها ستنج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الانتاج.
وقال عثمان دايون، أن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإعجاب وأن ذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.
وأشار دايون، أن السودان لم يحظي بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما، والآن عاد للمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشية المواطنين.
وأكد ديوان، أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من اعفاء الديون مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف انواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.