المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين بالإجماع، على مشروعقانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضيبإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك خلال جلسة تشريعيةترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بحضور وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الوزير أجمل الخطوط العريضةلمشروع القانون رقم 32.20، في الحكامة، وتعزيز الأموالالذاتية، والرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي، وأهميةالقانون رقم 12.96 الذي يحكم بنوكا ذات شكل تعاوني، ودورمؤسسات الائتمان في تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عنالمنافسة بين البنوك، مشيدا بـ “النقاش البناء الذي شهدتهلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب“.

ويدخل هذا المشروع، وفق بلاغ المجلس، في إطار ملاءمةمقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكامالقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئاتالمعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية. 

كما يرمي إلى ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي علىمستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويينالمحلي والجهوي، الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبيةالجهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامهاوالمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةعلى صعيد الجهات.

ويهدف هذا النص كذلك إلى تعزيز الأموال الذاتية، إذ يقترحالقانون المصادق عليه تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبيةالجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنكالشعبي المركزي، وهو ما سيثمن، يضيف المصدر، “القاعدةالمالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهويةكمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي“.

وأشار البلاغ إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرضالشعبي للمغرب عرفت تحولات كبيرة في أنشطتها (توجد في30 بلد)، واقترن مسار هذا النمو بزيادة المتطلبات التنظيميةبكل من المغرب والبلدان الأخرى، وذلك باعتبار القطاع البنكيمن أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلونالاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية.

ويتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها،تشمل كلا من البنك المركزي الشعبي باعتباره الذراع الماليللمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذاترأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرضالشعبي للمغربي.