رجاء أيت الجزولي
بعد توصلها بشكايات من خريبكة والدارالبيضاءوالرباط لمواطنين يشتكون أسعار وشروط علاج كورنابالمصحات الخاصة. وجهت الجامعة المغربية لحقوقالمستهلك الأكثر تمثيلية رسالة إلى رئيس الحكومة تطالبهبتفعيل المادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة 104 – 12 التي تنص على تدخل الحكومة لتقنين أسعار بعضالمواد أو الخدمات في الحالات الاستثنائية ملتمسة منهإعطاء الأهمية البالغة لمطلبها المتمثل في إخضاع أسعارعلاج كورونا بالمصحات الخاصة وكذلك أسعار التحليلاتالمرتبطة بالموضوع للمادة 4 من القانون المذكور .
وتضمنت شكايات المواطنين من بعض المصحات وفق ما أكده الدكتور بوعزة الخراطي ل” مغاربي بريس ” أن الأسعار تراوحت بين 60 ألف و 80 ألف درهم تؤدى نقدا . واستغرب الدكتورالخراطي بالقول للغياب الكلي لوزارة الصحة وترك المواطنين في مواجهة كوروننا والمصحات الخاصة .
من جهة أخرى ، قال الدكتور الخراطي أن الحكومة سبق لها تفعيل المادة 4 المذكورة حين قننت اسعار الكمامات والمعقمات مع بداية أزمة كوفيد – 19 .
إلى ذلك تنص المادة 4 ، على انه يمكن قيام الإدارة،بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضدارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروفاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلواضح في السوق بقطاع معين.
ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة(6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
