وقع كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بروتوكول اتفاق بغية تعزيز تعاونهما لتشجيع الاستثمارات لتسريع الانتقال الطاقي الأخضر بالمغرب.
وأفاد بلاغ صحفي للمؤسستين أن نطاق هذا التعاون يشمل عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، والشبكات الكهربائية الذكية، والنجاعة الطاقية، وتخزين الطاقة، والتنقل المستدام.
ونقل البلاغ عن مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أنطوان سالي دو شو، قوله “نحن فخورون جدا بشراكتنا مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الرامية إلى تعزيز التزامنا بالتحول الأخضر في المغرب. مواجهة تحدي المناخ ليست خيارا، بل التزاما، لذلك من المهم استكشاف جميع تقنيات الطاقة النظيفة الموثوقة لتسريع الانتقال الطاقي الأخضر بالبلاد. هذا هو موضوع الاتفاق الذي وقعناه اليوم”.
من جهته، أبرز المدير العام للاقتصاد الأخضر والتغير المناخي بالبنك الأوروبي أن “البنك ملتزم تماما بدعم تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الخضراء. وإلى جانب الكهرباء المتجددة التنافسية، يعتبر الهيدروجين الأخضر مكونا رئيسيا لتسريع تحييد الكربون وينطوي على إمكانات كبيرة في شمال إفريقيا. نحن سعداء جدا لبدء تعاوننا مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة اليوم”.
من جانبه، أكد المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، بدر إيكن، أن المعهد يرحب بهذا الاتفاق الجديد مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي يهدف إلى دعم تسريع انتقال الطاقة في المملكة، مشيرا إلى أنه يشكل عربون ثقة في عمل مجموعات المعهد، منذ 10 سنوات حتى الآن، على مواكبة استراتيجية الطاقة في المغرب، من حيث البحث والتطوير والابتكارات وتعزيز القدرات.
وأضاف “تثبت هذه الشراكة أيضا أن تحييد الكربون من اقتصاداتنا ينطوي أيضا على تطوير واعتماد حلول تكنولوجية مستدامة تتكيف مع سياقنا. وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا التحالف بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة”.
وذكر البلاغ أن المغرب يشهد له بامتلاك استراتيجية طاقية طموحة للغاية (تلتزم البلاد بإنتاج أكثر من 52 في المئة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول سنة 2030) وهي رائدة بشكل منتظم في التقنيات الجديدة.
وفي المغرب، يدعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تحييد كربون الباقة الطاقية المغربية وكذلك الطاقة الخضراء والمستدامة في البلاد، من خلال التمويل المباشر وغير المباشر ومبادرات الحوار السياسي.
