إفتتاحية

الاعلان عن تشكيلة الحكومية الجديدة و رهانات المرحلة المقبلة

مصطفى البحر

 

كما كان متوقعا تم الاعلان عن التشكيلة الرسمية للحكومة الجديدة التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وذلك في أعقاب استقبال الاعضاء الجدد المقترحة أسمائهم الى جانب بعض الوجوه القديمة بالقصر الملكي بمدينة فاس مساء يوم الخميس 7 دجنبر 2021 . ساعات قليلة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية من الولاية التشريعية الجديدة التي تتزامن مع الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، كما هو متعارف عليه في الأعراف الدستورية المغربية.
حيث من المرتقب أن يوجه العاهل المغربي محمد السادس خطابا لممثلي الأمة بالبرلمان بغرفتيه عن بعد الساعة الرابعة بعد الزوال ، استنادا إلى الفصل 65 من الدستور، معلنا افتتاح الدورة التشريعية في ولايتها الجديدة، كما جاء في البلاغ الملكي بخصوص افتتاح البرلمان.
و تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الي تفرضها ظروف الحالة الوبائية والأزمة الصحية للجائحة وسلالاتها المتحورة.،وقد تم الاعلان عن لائحة الاعضاء البرلمانيين الذين سيحضرون جلسة الافتتاح في حدود مئة عضو عن كل مجلس ، لضمان شروط السلامة الصحية بشأن التباعد الاجتماعي.
وجرت العادة ان يؤطر الخطاب الملكي الموجه الى ممثلي الأمة في كل ولاية تشريعية جديدة، المسارات العامة التي يفترض ان تكون عليها الدولة ،ويحدد بشكل كبير ودقيق الخيارات الكبرى للسياسات العمومية ويرسم معالم المرحلة المقبلة ويسطر كذلك التوجهات الاستراتيجية للدولة في الداخل والخارج.
وبالتالي فخطاب العاهل المغربي داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها، بحسب الاعراف السائدة هو خطاب توجيهي بامتياز، لما يمكن ان تكون عليه السياسات العمومية المسطرة في الأجندة الحكومية، ومن خلاله يستشرف رئيس الحكومة المعينة الأرضية والخطوط العريضة للتصريح الحكومي الذي يقدمه أمام كل من أعضاء مجلس النواب، وكذا أعضاء مجلس المستشارين، وهي الاليات المعتمدة على مستوى ضبط وتأطير العمل الحكومي الى حد كبير طيلة الخمس سنوات من عمر الحكومة.
وفي سياق متصل تتكون الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش زعيم التجمعيين من 24 وزيرا و وزيرة ينتمون إلى كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. الى جانب سبعة وزراء من وجوه الحكومة القديمة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، خمسة منهم يصطفون في خانة ما يطلق عليه بوزراء السيادة ،يتعلق الأمر بوزير الداخلية عبد الوافي
لفتيت و وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة و والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع / عبد اللطيف لوديي و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق و محمد الحجوي الأمين العام للحكومة.
ما يؤشر على قضية الاستمرارية على نفس النهج الذي سطرته الدولة في مواصلة تدبير القطاعات السيادية المذكورة والحفاظ على التوجهات السياسية الاستراتيجية المعتمدة في هذا النوع من الوزارات لما تنطوي عليه من أدوار مركزية ومحورية حساسة، ما يجعلها مجالات محفوظة للعاهل المغربي محمد السادس .
الى ذلك تمة رهانات اجتماعية واقتصادية وتنموية متواترة ومتعددة تنتظر الحكومة الجديدة ،و كذا تحديات سياسية ودبلوماسية جيوسياسية قوية جهويا وآقليميا وقاريا ودوليا.
بالاضافة للإكراهات الداخلية الضاغطة والانشغالات المجتمعية الوطنية المتراكمة على أكثر من صعيد، عدا التداعيات المرعبة ذات الصلة بالأزمة الصحية لجائحة
كوفيد 19 ومتحوراتها الفتاكة. والأكيد أن ثمة قضايا وملفات اجتماعية وخدماتية واقتصادية حارقة تنتصب بجلاء و تنتظر إيجاد الحلول والتعامل معها بجدية ومسؤولية بالغة، والعمل بالمقابل على إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة في أكثر من قطاع ومؤسسة وقضية وملف.
فسقف الرهانات يبدو جد مرتفع بالنظر إلى تراكم الإكراهات والمتطلبات التي تفرضها الحالة المغربية على كافة المستويات. وبالتالي فالمئة يوم المقبلة من عمر هذه الحكومة بعد ان يتم تنصيبها بالبرلمان ، ستكون المحك الحقيقي الكفاءة الوظيفية والمهنية والسياسية وغيرها لحكومة عزيز أخنوش.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *