تحدثت تقارير إعلامية إسبانية بإسهاب وبشكل مثير عن العزلة السياسية التي تعيشها في الظرف الراهن وزيرة الخارجية السابقة في حكومة يبدو سانشيز آرانتشا غونزاليس لايا ، وذلك بعد أن تم استدعائها من طرف هيئة القضاء المركزي من أجل الاستماع إلى إفادتها حول قضية دخول زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي للأراضي الإسبانية بأوراق ثبوتية وجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور.
القضية التي فجرت أزمة دبلوماسية وسياسية وإعلامية غير مسبوقة بين المملكة المغربية ومملكة شبه الجزيرة الايبيرية ، بعد أن كشفت أجهزة المخابرات المغربية خيوط اللعبة التآمرية بين جهات بعينها داخل الحكومة الإسبانية وعلى رأسها رئيسة الجهاز الدبلوماسي في حكومة يبدرو سانشيز لايا غونزاليس وأطراف استخباراتية وجهات رسمية جزائرية ، لإخفاء الزيارة ومحاولة إبقائها سرا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المغربية وكذا وسائل الاعلام الإسبانية وغيرها، تفاديا لاعتقال كبير الانفصاليين من طرف القضاء الإسبانية بتهمة جرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتنكيل بالسجناء بما فيهم الاسبان بأقبية سجون المرتزقة بمنطقة الرابوني ولحمادة ، حيث تنتشر مخيمات الذل والعار لعقود خلت.
آرانتشا غونزاليس وجدت نفسها وحيدة وسط زوبعة قضائية دون أي دعم او سند سياسي أو حكومي ولا حتى إعلامي في بعظ عملية تزوير وتدليس وتواطؤ لم تشهدها حكومات إسبانيا من قبل ، ما أثار سخطها وغضبها بشكل هستيري بحسب مقربين من المسؤولة الحكومية السابقة، سيما من طرف رئيس الحكومة يبدرو سانشيز الذي تجاهلها بشكل مثير منذ بدأ التحقيق القضائي معها و الذي تشرف عليه حاليا محكمة التعليمات السابعة بمدينة سرقسطة، بل لم يكلف سانشيز نفسه عناء الاتصال بوزيرة خارجيته المعزولة للإطمئنان عليها ومساندتها في الموقف الذي هي عليه في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من حياتها. علما ان لايا فضلت الدفاع عن رئيس الحكومة بشأن التهم الموجهة إلى الجهاز التنفيذي، ونفت أية مسؤولية له في السماح بدخول الأمين العام لجبهة الانفصال للأراضي الإسبانية، الامر الذي مكن من تفادي وصول التحقيق في هذه النازلة الى رئاسة الحكومة وباقي الاطراف التي تم التنسيق معها في هذه القضية .
الى ذلك تؤكد المصادر المقربة من غونزاليس لايا ، أن هذه الأخيرة تعيش حالة اكتئاب وتدمر وعزلة غير معهودة في المشهد الحزبي والسياسي وكذا الحكومي ، بفعل تجنب رئيس الحكومة الحديث او الاتصال معها بشكل مباشر والإطلاع على مآلات التحقيق، و لم تستبعد بعض المصادر السياسية والإعلامية، أن تقلب وزيرة الخارجية المقالة ، الطاولة على الجميع ،وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المركزية في حالة ما إذا تم التخلي عنها وتوالي المتابعات القضائية عليها ،أو فيما إذا كان القضاء الاسباني عازم الى كشف كافة تفاصيل و حيثيات هذه ” الفضيحة”، كما أسرت لايا لأحد مقربيها ، يعتقد أنه المحامي المكلف بالدفاع عنها ، أنها لم تكن تستهدف من وراء ما أقدمت عليه بخصوص نازلة إبراهيم غالي تحقيق أغراض او أهداف شخصية، بل الامر يخص حماية مقومات السيادة الإسبانية وخدمة مصالحها الاستراتيجية، سيما الحفاظ قدر الإمكان على طبيعة العلاقات المتميزة بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية، وتجنب كل ما يمكن ان يخلق توترات عرضية او مقصودة بين البلدين الجارين.
وبرأي المراقبين تمة شبه إجماع على أن هذه القضية ستعرف تطورات غير محمودة،إذ أنه أصبح في شبه المؤكد أن التحقيق مع رئيسة الدبلوماسية الخارجية السابقة لايا سيكشف عن أطراف وازنة وفاعلة في القرار الإسباني ، كانت مشاركة او على علم بقرار إدخال شخصية بأوراق مزورة الى الأراضي الإسبانية والإمعان في إخفاء هويته الحقيقية ومحاولة إبعاد الشبهات عنه بغية تضليل العدالة الإسبانية التي تلاحقه بتهم وجرائم ثقيلة.
وبالتالي فالساحة السياسية والإعلامية في شبه الجزيرة الايبيرية مقبلة في القادم من الايام على تفجير فضائح حكومية ودبلوماسية وعلائقية لم تشهدها آسبانيا لعقود من الزمن،و ربما الاطاحة بشخصيات ومسؤولين بمناصب عليا حساسة من العيار الثقيل.
