الملك محمد السادس يرفض مقايضة مواقف المملكة بشأن الأزمة الليبية والإمارات في موقف محرج

تحدث تقرير أعلامي محسوب على دوائر صنع القرار بالإمارات العربية المتحدة أن الملك محمد السادس رفض عرضا مغريا بحسب تعبير التقرير قدمه ولي عهد ابو ظبي مقابل دعم وإسناد الجنرال المشير خليفة حفتر في حربه مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. العرض المغري الذي تحدث عنه التقرير الإعلامي المذكور جاء بصيغة مقايضة المواقف. حيث عرض ولي أبوظبي على الملك محمد السادس بيع النفط الليبي بسعر رمزي ومنح الشركات المغربية مجموعة من المشاريع الليبية وبدون شروط او قيود ولا حتى جزاءات وخارج نظم الصفقات. بمعنى منح الأولوية للشركات المغربية صفقات مشاريع جزافية .مقابل تقديم الدعم السياسي والمعنوي للمشير خليفة حفتر لكن الملك محمد رفض العرض وبشدة. كما قال التقرير المعلوم.واذا صح ما جاء في هذا التقرير الذي يمكن القول أن تسريبه من الجهات المعنية بالإمارات في الوقت الراهن ليس بريئا البتة .أن صح ما جاء فيه يؤكد بالملموس خلفيات أسباب الحملة الاعلامية الشعواء التي قادها ولازال الدباب الإلكتروني المحسوب على الكتائب الإماراتية. وبالتالي فما تعرضته له المملكة المغربية من تهجم أعلامي غير مسبوق ومساس خطير بشرف وكرامة المغرب ملكا وشعبا وتطاول وتجاسر حقير اقرب الى الاستئساد على دولة من حجم المملكة المغربية يكشف بالواضح أن الحكام الجدد بدولة الإمارات العربية المتحدة أنهم حاولوا ولازالوا تصريف مواقفهم العدائية اتجاه المملكة المغربية عبر قنوات الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .عوض التعبير عنها رسميا عبر القنوات الديبلوماسية مخافة أن تفتضح أساليبهم المشبوهة وغير القانونية في التعاطي مع القضايا العربية
و الإقليمية وكشف حقيقة تدخلاتهم المرفوضة في الشؤون الداخلية ببعض الدول العربية من قبيل ليبيا واليمن وفلسطين وسوريا وغيرها. ثم ما جاء به التقرير الإعلامي المجسور استخباراتيا يفضح بالواضح الأساليب الشبه مافيوزية المقرونة
بطبائع البلطجية وقطاع الطرق التي ينتهجها حكام الإمارات العربية في التعامل مع قضايا وملفات دول بعينها. بيد أن الغريب الى جانب ما غدى معروفا عن أساليب وطرق هكذا حكام أن العالم يعرف جيدا أن المملكة المغربية هي التي احتضنت أشغال المؤتمر الأممي الخاص بالأزمة الليبية سنة 2015 والذي أصبح معرفا دوليا باتفاق الصخيرات والذي كان من مخرجاته ما هو قائم الى حدود اللحظة بالساحة الليبية بخاصة على مستوى المؤسسات التي انبثقت عن الاتفاق السياسي بالصخيرات بمعنى العالم كله يعلم علم اليقين أن السلطات المغربية هي من رعت مؤتمر الحل السياسي بين الاشقاء الليبين الى جانب الامم المتحدة .وبالتالي كيف يمكن لدولة رعت مثل هذه المؤتمرات الأممية أن تنقلب على مخرجاتها أو تنقلب عن الشرعية الدولية تحت أي طلب او اغراء كما هو الشأن لمطلب ولي عهد ابو ظبي واغراءاته المقدمة لملك المغرب في نازلة الأزمة الليبية.