وزارة الداخلية التونسية تحجز معدات لحملة مواطنون ضد الانقلاب و الاخيرة تعلق الاعتصام

 أعلن الناشط السياسي وممثل حملة “مواطنون ضد الانقلاب”  في تونس جوهر بن مبارك، أن الهيئة التنفيذية للحملة قررت تعليق الاعتصام الذي ينفذه أنصارها بشارع الحبيب بورقيبة منذ عشية الجمعة الماضية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة، “بسبب التدخل الأمني العنيف الذي يتعرض له المعتصمون”، وفق قوله.

وأوضح بن مبارك، حسب ما ورد في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تعليق الاعتصام وليس فضه، حتى يتسنى تنظيمه بطريقة أكثر قدرة على المجابهة والصمود، على حد تعبيره.

واكد أن العودة الى الاعتصام “ستكون قريبا جدا بعد أيام”، لأن هذا الشهر سيكون “شهر الثورة رغم القمع.. وشهر الفعاليات المختلفة ضد الانقلاب في كل المناطق”، معتبرا أن التظاهر الاحتجاجي الذي نفذته الحملة أمس الجمعة حقق نجاحا كبيرا، وفق تقديره.

وكان عشرات الأشخاص من أنصار حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، واصلوا السبت، الاعتصام بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة (على مستوى مقر عمادة المهندسين التونسيين)، “للمطالبة بخروج رئيس الدولة قيس سعيد من الحكم”، والغاء الاجراءات الاستثنائية المعلن عنها يومي 25 جويلية و22 سبتمبر الماضيين وخارطة الطريق ليوم 13 ديسمبر الجاري، حسب ما اعلن عنه الناطق باسم المعتصمين أمين بوعزيزي لوكالة الامباء الرسمية.

و في نفس السياق أكدت وزارة الداخلية، السبت، في بلاغ لها، تعمد مجموعة من الأشخاص (مواطنون ضد الانقلاب) محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 على الساعة 14.00، لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة.

كما أوضحت أنه بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية،

وأضحت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراسي وعصي تستعمل لتركيز الخيام كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص.

هذا ولا يزال البحث جار لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية، لتُقرّر ما تراه من إجراءات تحفّظية.

وأكدت الوزارة على أنها ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تُمارس في إطار القانون، تمامًا كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعُلويّة القانون على الجميع دون استثناء.