سياسات مغاربية

العثماني امام البرلمان يوم 18 ماي لعرض الخطوط الكبرى للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية

 

بدات بعض الارهاصات الخاصة بامكانية الرفع التدريجي لاجراءات حالة الطوارئ الصحية في التشكل.وذلك في ضوء انطلاقة مرحلة العد العكسي المتمثلة في20 ماي الجاري تاريخ انتهاء فترة تمديد الحجر الصحي .ومن المنتظر ان يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضيفا على البرلمان بغرفته يومين فقط قبل انقضاء مدة الحجر اي يوم 18 ماري من الشهر نفسه من اجل اطلاع ممثلي الامة على الخطة الوطنية الاستراتيجية المفترضة التي وضعتها الحكومة للتنزيل التدرجي لتدابير المرحلة المقبلة في شقها المرتبط برفع بعض القيود والتخفيف من حدة اجراءات الحجر الصحي. وبلغة الجمع وبحسب ما اسرت به بعض المصادر المقربة من الحكومة فان ملامح الاستراتيجية الوطنية التي اوشكت الحكومة على الانتهاء منها تتظمن اجراءات وتدابير عبر مراحل وبفترات متباعدة من اجل الرفع التدريجي لاجراءات الحجر الصحي وبحث قيود السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي وكذا تخفيف اجراءات التنقل .وبالتالي فمن المحتمل ان يتم الابقاء على قرار سريان مفعول اغلاق المقاهي والمطاعم وكافة الاماكن المعروفة بالتجمعات البشرية بما في ذلك المدارس والجامعات ومراكز التكوين. والابقاء كذلك على الزامية ارتداء الكمامات مع محاولة التخفيف من حركة تنقل الاشخاص وحركة المسافرين مع اضافة بعض الاجراءات الصارمة لظمان شروط السلامة الصحية . وقد يتم تنزيل هذه الاجراءات والتدابير عبر مراحل بكل جهة على حدة  بناءا على تقييم طبي وعلمي دقيق  لوضع الحالة الوبئية بها.
بمعنى ستكون اجراءات الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي ومعها حالة الطوارئ الصحية جد مشددة ومحكمة بقرارات صارمة. مع الابقاء بدون شك على اغلاق دور العبادة ومنع الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والتجمعات الكبرى. تفاذيا الى اي انزلاق باتجاه خلق بؤر وبائية جديدة في صفوف التجمعات المهنية والعائلية وغيرها .ومعلوم جدا ان الاستراتيجية الوطنية هاته المزمع تقديم عناوينها الكبرى من طرف رئيس الحكومة في التاريخ اعلاه امام البرلمان مدعمة بتصورات واراء ومقترحات لجنة اليقضة المركزية المكلفة بداعيات الجائحة وكذلك اللجن الجهوية الداعمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *