النقابات تثمن قرارات امزازي بشأن انهاء الموسم الدراسي لهذه السنة

ثمن عدد من المركزيات النقابية الوطنية ذات الصلة بالتعليم قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيعد امزازي بخصوص انهاء الجدل المشروع وغير مشروع الذي صاحب قطاع حساس وبالغ الاهمية من حجم قطاع التربية الوطنية للموسم الدراسي لهذه السنة وذلك بارجاء عودة التلاميذ الى الاقسام الدراسية الى شهر شتنبر القادم والغاء امتحانات مستوى الابتدائي والاعدادي الاول والثاني والابقاء فقط على الامتحانات الاشهادية الخاصة بمستوى الباكلورية بالاستناد فقط على الدورس الحضورية وابعاد الدروس عن بعد المعتمدة كأسلوب بيذاغوجي بديل عن الدراسة بالحضور .مع العمل على استدراك ما فات التلاميذ من دروس عبر برامج التقوية والدعم بما في ذلك عملية توزيع المليون كراسة لدعم تلاميذة التعليم الابتذائي بكافة مستوياته.كما ثمنت هذه المركزيات النقابية قرار الوزارة بخصوص قضية اعتماد تلاميذة الاعدادية فقط على نقاط الفروض والمراقبة المعتمدة في الدراسة الحضورية .مع مواصلة عملية برامج الدارسة عن بعد من اجل استكمال كافة الدروس المتبقية من الموسم الدراسي الحالي كما هو الحال لباقي المستويات التعليمية.
ورأت المركزيات النقابية للتعليم ان قرارات الوزارة المعنية جاءت الى حد كبير متجاوبة مع مطالبها وتوجهاتها التي سطرتها الى جانب عدد من النقاط ذات الصلة بالرؤية والاستراتيجية الشاملة الخاصة بخطة التعليم الممكن في ظل الجائحة وتداعياتها القوية على كافة مناحي الحياة العامة بالمغرب كما ان هذه القرارات الوزارية في منظورها الشمولي تتماشى وتحديات المرحلة الدقيقة التي تمر منها المملكة المغربية في ظل الوضعية غير المستقرة للحالة الوبائية وتطوراتها الخطيرة الاخيرة والتي اصبحت غير مطمئنة في ضوء ظهور عدد من البؤر الوبائية المهنية والعائلية المخيفة. وبالتالي فالدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على القطاع انتصرت بشكل كبير للتلاميذ وللاطر التربوية وليس للاقتصاد او شيئ اخر.وذلك حفاظا على حياتهم وحمايتهم من الاصابة بالفيروس الفتاك. وبذلك تكون الوزارة المعنية قد قطعت الشك باليقين بشأن قطاعها الوزاري وعملت بالمقابل على تبديد المخاوف التي سادت قبل الاعلان عن هذه الاجراءات والقرارات بالبرلمان ” الغرفة الثانية” ومحاولة اعادة الثقة للمواطنين الذين صدموا بالتصريح التلفزيوني لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا الذي صرح من خلاله بعبارات مفاجأة اقرب الى الصدمة حين اقر ان الحكومة لا تتوفر على اي سيناريو او مخطط واقعي ومضبوط في الوقت الراهن لمرحلة ما بعد 20 من ماي الجاري تاريخ انتهاء فترة التمديد الثانية من اجل رفع حالة الطوارئ الصحية .مما جر عليه وابل من الانتقاذات اللاذعة من طرف الفيسبوكين والمواطنين الرقمين بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاعلام البديل.