بعد وقوعه تحت طائلة الشروع في حله: “الارسيدي” يتهم النظام باعادة النظر في التعددية الحزبية

في بيان أصدره اليوم ، ذكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) انه تلقى امس انذارا رسميا من وزارة الداخلية يطالبه بالتخلي عن نشاطه السياسي تحت طائلة الشروع في تطبيق اجراءات لحله. واعتبر الحزب ان هذه المراسلة مخالفة للدستور السائر والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لاي حزب شرعي ، مشيرا الى ان الارسيدي هو اولا وقبل كل شيئ تيار فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي ومشروع مجتمع يؤمن به الاف الجزائريين والجزائريات.
وردا على اتهامات وزارة الداخلية ، قال الحزب ” ان انقلاب 12 ديسمبر 2019 لا يسعه ان يقبل بانصاف الحلول. ففي غياب الشرعية الديمقراطية والكفاءة السياسية يعتقد حكام الامر الواقع انهم قادرون على ضمان نظام مافيوي منبوذ من قبل الغالبية الساحقة من الجزائريين بالقمع السياسي وتقييد الحريات العامة واعادة النظر في التعددية الحزبية”. وأضاف البيان أن ” الدكتاتورية القائمة انتقلت الى ممارسة الاضطهاد السياسي والتكالب الاعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من اجل جزائر حرة وديمقراطية”.
وكانت مراسلة وزارة الداخلية قد اتهمت الارسيدي بالمساس بخصائص الدولة ورموزها وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف للمساس بالوحدة الوطنية للادلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع قانوني مرخص لصالح الحزب وايواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض المشاركة في أنشطة تهدف للمساس بالنظام العام.