فرض غرامات ثقيلة على الشاحنات المغربية التي لم تتزود بالكازوال من المحطات الإسبانية

ذكر مصدر من الجامعة المغربية للنقل الدولي عبر القارات أن الحرس الوطني الإسباني غرامات ثقيلة على المركبات المغربية التي لم تتزود بالكازوال من المحطات الإسبانية تتراوح الغرامات ما بين 600 إلى 700 أورو مما يلحق خسرات فادحة بالشركات المغربية .
وأضاف المصدر أن النقل الدولي المغربي أصبح رهينة الإسبان الذين يمارسون شتى أنواع التضييق بإرغام السائقين على التزود بالوقد الإسباني وفرض أسعار مجحفة مقابل النقل عبر البواخر الإسبانية التي تعد تجد منافسة قوية من طرف الأسطول البحري المغربي .
وأ,ضح المصدر أن الإجراء المجحف الذي فعله الحرس المدني الإسباني يفرض على سائقي النقل الدولي المغاربة إدخال كميات محدودة من الوقود لا تتعدى 200 لتر بدل 1200 لتر سعة خزان الوقود المعتادة ، ليس جديدا بل يعود إلى سنة 2011 وعاد مرة أخرى ليطفو على السطح .
وأضاف المصدر أن موقف الجمعية المغربية للتنقل الدولي عبر القارات واضح في هذا الصدد حيث استنكرت ورفضت القرار الإسباني الانفرادي ، واعتبرته تنكرا واضحا لاتفاقية مبرمة بين الطرف المغربي و الإسباني يكمن كل سائق من حق التزود بما شاء من كميات الوقود داخل بلاده.
وأشار المصدر إلى أن الشركات الإسبانية تحطى باميتازات جبائية وتستفيد من سهولة المساطر القانونية المغربية ومن تعامل السلطات المينائية بالمغرب ، مقبل معاناة الشركات المغربية من الاستفزازات المتلاحقة ومنها القار المذكور وتعامل السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء مع الشاحنات المغربية حيث يفرض عليها الانتظار لمدة 10 ساعات قصد السماح بمواصلة الطريق .
واعتبر المصدر أن قرار الإسبان بفرض غرامات مالية ينهك الشركات المغربية ويجعلها لا تصمد أمام المنافسة الشرسة للشركات الإسبانية خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق نفس المعاملة مع الطرف الإسباني .