تكنولوجياسياسات مغاربيةمغاربي بريس
موريتانيا تصدر قانونا يجرم الحسابات الوهمية
صادق البرلمان الموريتاني على قانون جديد يضبط النشر على الشبكات الاجتماعية، ويفرض عقوبات جديدة على “نشر أخبار كاذبة”، و”إنشاء هويات رقمية مزيفة”.
ويتخوف معارضون من أن يستخدم القانون الجديد لخنق حرية التعبير في البلد، خاصة وأن السلطات أوقفت العديد من المدونين في الأشهر الأخيرة بتهم متعلقة بالنشر.
وجاء في قصاصة لوكالة الأنباء الموريتانية، فقد “صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة، الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات”.
وأضافت الوكالة أن مشروع القانون “يهدف إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة”.
وقال وزير العدل، حيموده ولد رمظان، في عرضه أمام النواب، إن “الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها”، مشيرا إلى أن “تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.
وتابع الوزير أن “السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الشبكات الاجتماعية، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الإنترنت”.
وأشار إلى إنه “من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد”.
